حضور سراسيمه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در مجلس و تهديد به بازپسگيري لايحه يارانه‌ها بيش از هر چيز اين سوال اساسي را پيش مي‌آورد كه مگر چه اتفاقي افتاده است كه رئيس‌جمهور را وادار به حضور سرزده در مجلس كرد؟ رئيس‌جمهوري كه همگان مي‌دانند تمايل چنداني به حضور در مجلس ندارد، مگر بر حسب ناچار.
دولت مي‌خواهد صندوقي را موازي با خزانه كشور تاسيس كند و از پول‌هايي كه به اين صندوق واريز مي‌شود به هرنحوي كه تشخيص مي‌دهد، استفاده كند. رقمي هم كه به اين صندوق واريز خواهد شد از 20 ميليارد دلار در سال كمتر نخواهد بود. دولت قصد داشت با اخذ يك مصوبه كلي از مجلس اختيار كامل اين صندوق و منابع مالي آن را عهده‌دار شود. در صورتي كه اين خواسته تصويب مي‌شد، كشور داراي دو خزانه يكي رسمي و ديگري غيررسمي مي‌شد.
اما در جلسه علني ديروز مجلس پس از آنكه اكثريت نمايندگان به پيشنهاد دولت براي تاسيس صندوقي خارج از خزانه رسمي كشور راي منفي دادند، با ناراحتي احمدي‌نژاد توام گرديد به نحوي كه به فاصله چند دقيقه او را به مجلس كشاند تا حضورا به نمايندگان اعتراض كند.
دولت در بخشي از لايحه يارانه‌ها پيشنهاد كرده بود، تمام درآمد ناشي از آزاد سازي قيمت‌ها به صندوقي كه خارج از مقررات و دور از نظارت قانوني نمايندگان است، واريز شود، آنگاه دولت هرگونه كه خواست از پول موجود در اين صندوق به هر ميزان كه تشخيص داد و به هر تعداد از شهروندان اعطا كند.
اما نمايندگان مجلس چنين درخواستي را خلاف اصول مسلم قانون اساسي تشخيص دادند و اعلام كردند تمام درآمدهاي دولت مي‌بايستي به خزانه رسمي كشور واريز و بر اساس مجوز مجلس و با نظارت دستگاه‌هاي قانوني كشور هزينه شود. به همين دليل مجلس به درخواست دولت راي منفي داد كه البته حضور فوري احمدي‌نژاد و اعتراض شديد و تهديد به بازپسگيري لايحه يارانه‌ها را به دنبال داشت. البته هنوز معلوم نيست كه مجلس تا چه ميزان تهديدات احمدي‌نژاد را جدي مي‌گيرد و به درخواست او چه پاسخي مي‌دهد. اما اعتراض تند احمدي‌نژاد به خصوص تهديد به بازپسگيري لايحه يارانه‌ها نشان مي‌دهد با مخالفتي كه مجلسيان با درخواست دولت كرده‌اند، رئيس‌جمهور هم تمام آرزوهاي خود را برباد رفته مي‌بيند لذا بهترين چاره كار را در بازپسگيري لايحه ديده است.
اما سوال اساسي اين است مگر هدف اصلي دولت ازارائه لايحه يارانه‌ها به مجلس چه بود كه با اين تغيير كل آرزوهاي خود را برباد رفته مي‌بيند؟ آن‌گونه كه از فحواي كلام رسمي دولتمردان بر مي‌آيد اين است كه امكان اداره كشور با اختصاص سالانه 100 ميليارد دلار يارانه وجود ندارد و بايد به اين وضع پايان داد. دولت براي رفع چنين مشكلي لايحه يارانه‌ها را تنظيم و به مجلس ارائه كرد. اساس اين طرح بر آزادسازي قيمت‌ها و باز توزيع بخشي از درآمد حاصله از آزادسازي قيمت‌ها بين اقشار آسيب‌پذير است. البته در لايحه‌اي كه مجلس تصويب كرده است اين دو خواسته دقيقا برآورده شده است و به همين دليل اعتراض‌هاي احمدي‌نژاد آن هم تا حد تهديد به بازپسگيري كل لايحه عجيب مي‌نمايد مگر اينكه بپذيريم دولت علاوه بر اهداف رسمي كه اعلام كرده، اهداف ديگري را هم تعقيب مي‌كرده و رسيدن به اين اهداف تا آن حد براي دولت از اهميت برخوردار بوده كه اگر تامين نشود دولت حاضر است از خير كل لايحه بگذرد. اين همان نكته‌اي است كه بارها از سوي منتقدان لايحه يارانه‌ها به آن اشاره شده است و ظاهرا در جلسه علني مجلس فرصتي به وجود آمد تا اين نكات هويدا شود.
مساله كاملا روشن است. دولت مي‌خواهد صندوقي را موازي با خزانه كشور تاسيس كند و از پول‌هايي كه به اين صندوق واريز مي‌شود به هرنحوي كه تشخيص مي‌دهد، استفاده كند. رقمي هم كه به اين صندوق واريز خواهد شد از 20 ميليارد دلار در سال كمتر نخواهد بود. دولت قصد داشت با اخذ يك مصوبه كلي از مجلس اختيار كامل اين صندوق و منابع مالي آن را عهده‌دار شود. در صورتي كه اين خواسته تصويب مي‌شد، كشور داراي دو خزانه يكي رسمي و ديگري غيررسمي مي‌شد. خزانه رسمي زير نظر نهادهاي قانوني كشور نظير مجلس و ديوان محاسبات و قوه قضائيه قرار دارد و مسئولان دولتي موظفند وجوه واريزي به خزانه را به موجب قوانين كشور مصرف كنند و حساب و كتاب پس بدهند، اما اگر پيشنهاد دولت تصويب مي‌شد، خزانه غيررسمي از چنين مقررات نظارتي معاف مي‌شد و دولت اختيار تام داشت وجوه كلان و ارقام نجومي واريز شده به صندوق غير رسمي را به هر نحوي كه مي‌خواهد هزينه كند.
آنچه مسلم است اينكه دولت در نظر دارد تا با دريافت مجوز صندوقي جديد، منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را به طور دلخواه و براي كاهش نارضايتي‌هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح، به صلاحديد مديران دولتي ميان برخي دهك‌هاي درآمدي كمتر و يا بيشتر توزيع كند؛ همان شيوه توزيع پولي كه در سفرهاي استاني و به بهانه‌هاي مختلف براي جلب نظر
سوال اساسي از دولت به خصوص رئيس‌جمهور اين است كه اگر واقعا به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست چه اشكالي دارد گردش مالي كلان ناشي از چنين طرحي را زير نظر نهادهاي قانوني انجام دهد؟ آيا طرح اين سوال منطقي نيست كه رئيس‌جمهور با عصبانيتي كه از خود نشان داد تا حدودي استدلال‌هاي خود را مبني بر اينكه صرفا به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست با ابهام مواجه كرده است؟
برخي گروه‌هاي اجتماعي صورت مي‌گرفت.
ناگفته پيداست كه اعطاي چنين اختياراتي به دولت فارغ از اينكه رئيس دولت چه كسي باشد، حامل نطفه‌هاي بزرگ فساد است كه حتي مي‌تواند كشور را در بحران‌هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرو ببرد. علاوه بر اينكه تاسيس چنين صندوقي با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد آشكار است و محمود كاشاني، استاد حقوق با نگارش نامه‌اي حقوقي به شوراي نگهبان موارد تضاد آن را بيان كرده و از نظر علمي و منطقي هم پذيرفته نيست كه مانند دوران عهد قديم دولت مالك خزانه باشد و به هرشهروندي كه تشخيص داد يارانه‌اي بدهد يا ندهد.
نتيجه اوليه چنين اختياري تقسيم جامعه به دو بخش اعانه بگير دولت و محرومان از دريافت اعانه است. نهايتا اينكه بخش اعانه بگير به دولت احساس دين مي‌كند و منفعت خود را در تداوم وضع موجود مي‌بيند در حالي كه بخش دوم و محروم از يارانه نسبت به دولت و بخش يارانه بگيراحساس منفي پيدا مي‌كند و خواستار تغيير وضع موجود خواهد شد چرا كه احساس مي‌كند تداوم وضع موجود به نفعش نخواهد بود.
بنابراين منطق كشورداري حكم مي‌كند كه از دو بخشي كردن جامعه و ساختن زمينه‌هاي تنش اجتماعي خودداري كنيم كه البته مجلس با هوشياري به آفات پيشنهاد دولت پي برد و راي منفي داد.
اما در اين ميان سوال اساسي از دولت به خصوص رئيس‌جمهور اين است كه اگر واقعا به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست چه اشكالي دارد گردش مالي كلان ناشي از چنين طرحي را زير نظر نهادهاي قانوني انجام دهد؟ آيا طرح اين سوال منطقي نيست كه رئيس‌جمهور با عصبانيتي كه از خود نشان داد تا حدودي استدلال‌هاي خود را مبني بر اينكه صرفا به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست با ابهام مواجه كرده است؟
رئيس‌جمهور بايد براي مجلس و افكار عمومي توضيح بدهد با چه منطقي خواستار تاسيس صندوقي غير رسمي با گردش مالي حداقل 20 ميليارد دلاري است و چه تضميني وجود دارد كه وجوه موجود در چنين صندوقي بر اساس حب و بغض بين شهروندان تقسيم نشود؟ مجلس با اين استدلال منطقي كه تمام درآمدهاي رسمي كشور بايد به خزانه واريز شود به پيشنهاد دولت به خاطر مغايرت با قانون راي منفي داد اما هنوز معلوم نيست كه چرا طرح چنين صندوقي تا آن حد براي دولت مهم بوده كه وقتي مجلس به آن راي نمي‌دهد، رئيس دولت تهديد به منتفي كردن كل لايحه مي‌كند؟
